ادّعايى كرده است ، پس اين روايت دلالتش خوب ولى سندش ضعيف است و مىتواند مؤيّد اوّل باشد علاوه بر اين كه معمول بهاى اصحاب هم مىباشد و عمل اصحاب سند را جبران مىكند . اين حديث يك سند ديگر هم دارد كه سند خوبى است كه مىتوانيم با اين سند حديث را تقويت كنيم . * و باسناده عن احمد بن محمّد عن الحسين يعنى ابن سعيد انه كتب اليه و يسأله و ذكر مثله . پس براى اثبات مطلب از نظر روايات مشكلى نداريم ولى در اينجا يك حديث داريم كه ممكن است معارض شناخته شود : * محمّد بن الحسن ( شيخ طوسى ) باسناده عن الحسين بن سعيد ( اهوازى ) عن اخيه الحسن ( هر دو ثقه هستند ) عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته ( ظاهراً مضمره است ولى اشكالى ندارد چون سماعة در ابتداى كتابش « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام » نوشته است و اين ضميرها به آنجا برمىگردد ) عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها فحدّثه رجل ثقة أو غير ثقة ، فقال : انّ هذه امرأتى و ليست لى بيّنة ، فقال : ان كان ثقة فلا يقربها و ان كان غير ثقة فلا يقبل منه . « 1 » ظاهراً حديث معارض است چون مىگويد به شرط ثقه بودن قبول مىشود ، يعنى نمىگويد كه قول مدّعى مطلقا قبول مىشود . مرحوم صاحب حدائق « 2 » مىفرمايد : ما به اين حديث معارض عمل مىكنيم و در واقع عام و خاص است ، يعنى دو حديث قبل عام بود و مىگفت قبول نمىشود چه ثقه باشد و چه نباشد امّا اين حديث خاص است و مىگويد اگر ثقه باشد پذيرفته مىشود ، سپس ما بين عام و خاص جمع كرده و مىگوييم دو حديث سابق كه مىگفت پذيرفته نمىشود ، در صورت ثقه بودن بپذيريد ، بدون اين كه شاهدى بياورد . در مقابل كلام صاحب حدائق چند اشكال مطرح مىكنيم : 1 - اصحاب به اين حديث عمل نكرده‌اند و صاحب حدائق چون اخبارى است به آن عمل مىكند و اعراض اصحاب را حجت نمىداند . 2 - ايشان اين دو را عام و خاص مىدانند در حالى كه در اينجا عامّ و خاص معنايى ندارد چون روايت مىگويد « عموى من » و نمىگويد « رجلٌ » پس عام نيست بنابراين جمع بين عام و خاص مشكل است . 3 - عام و خاص جمع خوبى است ولى ما در اينجا جمع دلالى ديگرى داريم ، پس چرا جمع صاحب حدائق را بپذيريم ؟ جمع ما اين است كه جايى كه ثقه جاى احتياط است ، به اين بيان كه آن دو روايت صريح در جواز و اين حديث ظاهر در حرمت است ، پس حمل بر كراهت مىكنيم يعنى مكروه است و مجراى احتياط . در روايات متعارضه چنين جمعى زياد است . سلّمنااين احاديث معارض باشند شكّى نيست كه آن دو حديث مقدّم است ، چون اين حديث مخالف قواعد و در واقع شاذ و نادر است ( خذ بما اشتهر بين اصحابك ودع الشاذ النادر ) ، پس ما به فتواى مشهور عمل كرده و قول ثقه را هم معتبر نمىدانيم ، مگر يقينى حاصل شود . [ مسألة 24 : إذا ادّعت امرأة انّها خليّة فتزوّجها رجل ثم ادّعت بعد ذلك انّها كانت ذات بعل ] 109 مسئلهء 24 ( اذا ادّعت امرأة انّها خليّة . . . ) . . . . . 1 / 3 / 79 مسألة 24 : اذا ادّعت امرأة انّها خليّة فتزوّجها رجل ثم ادّعت بعد ذلك انّها كانت ذات بعل لم تسمع دعواها نعم لو اقامت البيّنة على ذلك فرّق بينهما ، و يكفى فى ذلك بأن تشهد بانّها كانت ذات بعل فتزوّجت حين كونها كذلك ( در وقتى كه ذات بعل بودن ) من الثانى من غير لزوم تعيين زوج معين . عنوان مسأله : در مسائل قبل يك مدّعى در مقابل زوجه بود در اين مسأله مدّعى خود زوجه است يعنى زنى در ابتدا ادّعا كرد كه شوهر ندارد و ازدواج كرد ولى بعداً گفت كه شوهر داشته در اينجا مرحوم امام ( ره ) مىفرمايند قول او حجت نيست ولى اگر بينه روشنى بياورد اين نكاح باطل شده و از هم جدا مىشوند . اقوال : اين مسأله هم از مسائلى است كه در كلمات علماء كمتر ديده مىشود ولى مرحوم صاحب عروه در مسأله هشتم از مسائل متفرقهء عقد نكاح اين مسأله را بيان كرده و محشّين عروه مثل مرحوم آقاى حكيم و مرحوم سبزوارى در مهذّب در ذيل آن بحث كرده‌اند . دليل : قواعد بر طبق قواعد ادّعاى اين زن پذيرفته نيست ، به سه دليل : دليل اوّل : ادّعايى است بر خلاف اصالة الصحة ، چون اصل ، صحت اين عقد است كه خوانده شده و بدون بيّنه بر خلاف اين عقد صحيح نمىتوان ادّعا كرد ، ولى اگر قبل از عقد ادّعا مىكرد قبول مىشد . اين مسأله منحصر به اينجا نيست و در تمام مباحث فقهى وقتى عقدى انجام شد و كسى بعداً ادّعاى فساد

--> ( 1 ) ح 2 ، باب 23 از ابواب عقد نكاح . ( 2 ) ج 23 ، ص 190 .